صادق مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان تلاه عقب أعمال المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، يتطرق إلى مقتضيات تطبيقية للقانون رقم 104.12 والتي يستوجب إعمالها توضيح بعض الإجراءات بنص تنظيمي. وفيما يخص الأسعار المقننة، ينص المرسوم على أن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة منه لهذا الغرض هي من يتولى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديد لائحة الأسعار المنظمة، واستشارة مجلس المنافسة، وتحديد مستويات الأسعار، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالاستثناءات لمبدأ حرية الأسعار وتحديد المساطر المتعلقة بها. كما يتطرق المشروع للإجراءات المتعلقة باعتبار بعض الاتفاقات مستثناة من المنع العام المنصوص عليه في القانون فيما يخص الاتفاقات المعتبرة ممارسات منافية لقواعد المنافسة. ومن أجل الحصول على الترخيص بإتمام عمليات التركيز الاقتصادي أو اندماج المنشآت، يحدد المشروع مستويات رقم المعاملات التي تحدد السقف المتعلق بإجبارية تبليغ مشاريع التركيز الاقتصادي لمجلس المنافسة.