أحالت حكومة عبد الإله بنكيران المغربية، مشروعي قانون خاصين بالتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد دراستهما وإبداء الرأي بشأنهما، وذلك داخل أجل شهرين.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية، ويهم الصندوق المغربي للتقاعد من خلال مراجعة شاملة تهدف إلى الحد من النزيف في مالية الصندوق، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني برفع سن التقاعد.

وأكد مصدر، أن القانون ينص على الشروع في العمل بـ62 عامًا كسن للإحالة على التقاعد، وذلك ابتداء من تموز/يوليو 2015، يتمثل في زيادة 6 أشهر في سن التقاعد بعد كل عام، ليصل في النهاية إلى 65 عامًا.