أطلقت الحكومة المصرية اليوم "إستراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030" على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وتتضمن الإستراتيجية تحقيق أهداف رئيسية متمثلة في التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري.

وتلتزم الحكومة المصرية وفقاً للإستراتيجية بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% في المتوسط، ورفع معدل الاستثمار إلى 30%، وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7%، وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو، وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال الإستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء التقليدية أو المتجددة، وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد، والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية في مجال الطاقة والابتكار، وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي بالإضافة إلى زيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحته الكلية، وإنشاء 5ر7 مليون وحدة سكنية، والوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية