وقعت وزارتا الدولة لشؤون البيئة والتنمية الإدارية اليوم الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة البيئة بهدف تطوير العمل الإداري والمؤسساتي فيها ودراسة القوانين والتشريعات التي تنظم عملها وتهيئة الكوادر والعقول الشابة واستثمارها بالشكل الأمثل.

وفي تصريح صحفي بينت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن إنجاز الخطة جاء نتيجة عمل متواصل وطويل بين الوزارتين ويهدف إلى وضع رؤية وسياسة عامة لتطوير العمل الاداري وحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة إضافة إلى تطوير التشريعات
والأنظمة والدراسات الكفيلة بتنفيذ وتطبيق المعايير البيئية وحماية التنوع الحيوي النباتي والحيواني ووضع السياسة العامة للحفاظ عليها ومراقبة النشاطات الصناعية والزراعية المؤثرة على عناصر البيئة.

من جانبه أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أنه سيتم العمل على موضوع التصنيف الوظيفي وتطبيق آلية الأداء المحدد لكل وظيفة مشيرا إلى الدور المهم لوزارة الدولة لشؤون البيئة وخاصة في مرحلة التعافي بعد القضاء على الإرهاب في سورية مبينا أن الوزارة وضعت خطة لتأهيل كوادر قيادية وإعداد فريق وطني للتنمية الإدارية في سورية يضم الجهات والوزارات كافة مع نهاية هذا العام.

حضر توقيع الخطة معاونو وزيري الدولة لشؤون البيئة والتنمية الإدارية وفريق التطوير الإداري في الوزارتين.

وكانت وزارة التنمية الإدارية نظمت في 11 الشهر الجاري ورشة عمل لمناقشة الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الدولة لشؤون البيئة والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي وذلك تمهيدا لاطلاقها.