وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار لتوسيع برنامج للأشغال العامة في اليمن. وقال البنك الدولي في بيان مساء أمس الخميس إن التمويل الإضافي يأتي بطلب من الحكومة اليمنية، لتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع وزيادة عدد المواطنين المستفيدين من تهيئة فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي. وتوقع البنك الدولي أن يستفيد من مشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة، الذي بدأ عام 2012 بمنحة أولية قدرها 61 مليون دولار، نحو 1.3 مليون شخص يعملون في 382 مشروعا فرعيا. وتأمل الحكومة اليمنية بتوسيع نطاق المشروع أن يستفيد منه 1.3 مليون شخص آخر. وأوضح البيان أن المنحة الإضافية ستمول 313 مشروعا فرعياً تنتشر في أقاليم اليمن الستة المنشأة حديثاً.