ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الإجمالي في الأقاليم الجنوبية بلغ 9.8 في المائة بين 2004 و2013 مقابل 1.6 في المائة على المستوى الوطني.

وأوضحت المندوبية في نشرة تحت عنوان "40 سنة بعد المسيرة الخضراء: النمو الاقتصادي والتنمية البشرية الجهات الجنوبية للمغرب" أنه تم تسجيل زيادة الناتج الداخلي الإجمالي للفرد ب 8 .5 في المائة سنويا، متجاوزا بذلك المعدل الخاص في جهة الرباط - سلا - القنيطرة ومقتربا من مثيله في جهة الدار البيضاء - سطات التي بلغ فيها الناتج الداخلي الاجمالي للفرد 9.4 في المائة.

وعلى المستوى الاقتصادي، لم تفتأ المصادر القطاعية لخلق الثروة تقترب هي الأخرى، من حيث بنياتها، من تلك التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مع حضور قوي للصيد البحري في القطاع الأولي، وزيادة سريعة لوزن القطاع الثانوي الذي انتقلت حصته من 15 في المائة إلى 22 في المائة بين عامي 2004 و2013.

ورافق هذا الصعود الاقتصادي في الجهات الجنوبية تحسن متميز لتطور ظروف معيشة السكان وتراكم رأس المال البشري، مسجلا في هذين المجالين أداء فاق المعدل الوطني.

وابرزت المندوبية أنه بين عامي 2004 و2014 شهدت نسبة الأسر بالوسط الحضري التي تقيم في مساكن من نوع فيلا أو شقة في عمارة أو دار مغربية حديثة تحسنا ملحوظا انتقلت معه من 2.77 في المائة إلى 92 في المائة، فيما تقيم 8.53 في المائة منها بمساكن لا يتعدى عمرها 20 عامًا، وتبلغ نسبة الأسر التي تقيم بمساكن يتراوح عمرها ما بين 20 و50 عامًا 1.40 في المائة.

وأشارت المعطيات إلى أن تسع أسر من كل 10 تقيم في مساكن مرتبطة بشبكة عمومية لتوزيع الكهرباء و7.93 في المائة تتوفر على الماء الصالح للشرب، فيما تلجأ 5.92 في المائة من الأسر لخدمات المصالح الجماعية للتخلص من النفايات المنزلية و3.73 في المائة منها إلى شبكة الصرف الصحي و15 في المائة للحفر الصحية للتخلص من المياه العادمة.