سلم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترح قانون تنظيمي يتعلق بالحق في الإضراب الى رئاسة مجلس المستشارين مستندا" الى قانون تنظيمي نص عليه دستور 2011 وكل الدساتير السابقة، لكنه لم يتأت تمريره في أي مرحلة وتحت أي حكومة بسبب الخلاف حول محتواه بين الحكومات والفرقاء الاجتماعيين والسياسيين نظرا لحساسيته، رغم أن أكثر من صيغة  سبق إعدادها من طرف وزارة التشغيل، ومنها واحدة أودعت البرلمان وتم سحبها بسرعة.

وتشكل مبادرة نقابة الباطرونا  نوعا من الضغط من أجل الدفع بالحكومة إلى إقرار قانون تنظيمي ينظم الحق في الإضراب، إذ تعرف سلفا أن الحكومة متشبثة بإعداد القوانين التنظيمية التسعة عشر المنصوص عليها في الدستور، وتحتمي في مواجهة مقترحات البرلمانيين في هذا الإطار بقراءة ضيقة للدستور، وسبق لها أن أفشلت محاولة مجلس النواب البت في مقترح قانوني تنظيمي يخص لجان تقصي الحقائق البرلمانية بعدما نوقش مع الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وتعرف نقابة رجال الأعمال أيضا أن المركزيات النقابية المختلفة لن تقبل بانفراد الباطرونا بصياغة قانون يخص حق الإضراب.

وكانت الحكومة  أعدت مسودة لمشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، وجعلته من بنود جدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي السابقة، لكن علاقاتها المتوترة مع المركزيات النقابية الأساسية حالت دون فتح ملفه، ضمن ملفات أخرى.