أعلن مصدر حكومي مطّلع أن الحكومة اليمنية توصّلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي على برنامج مدته ثلاث سنوات بمبلغ يقدّر بـ 560 مليون دولار. وأكد المصدر لـ «الحياة» أن «اليمن لا يزال ينتظر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد قريباً ليدخل البرنامج حيّز التنفيذ، خصوصاً بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي كان شرطاً لإتمام الاتفاق». ويعدّ برنامج الصندوق أحد الإصلاحات ذات الأولوية المذكورة في «إطار المسؤوليات المتبادلة» الذي التزمت الحكومة اليمنية بموجبه مع المانحين بتنفيذ سلسلة من الإجراءات المتفق عليها والسياسات المالية التي تهدف إلى خفض نفقات الموازنة وزيادة الإيرادات مع الحصول على دعم للموازنة بهدف خفض العجز المالي المتزايد. ولفت المصدر إلى أن الحكومة ممثّلة بوزارة المال والبنك المركزي اليمني عقدت مفاوضات مع صندوق النقد في أيار (مايو) الماضي في الأردن، كانت نتيجتها الاتفاق المبدئي على البرنامج. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ترأّس اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء، بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء عبدالله محسن الأكوع وأحمد عبيد بن دغر ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا. وقال: «نحن اليوم في إطار إجراء إصلاحات شاملة ومعالجة مكامن الاختلالات أينما وجدت وكيفما كانت بهدف تطوير اليمن وأمنه واستقراره»، لافتاً إلى أن «الأوضاع الاقتصادية في اليمن وصلت إلى مرحلة حرجة تهدّد بالانهيار».