حذر الرئيس الامريكي باراك أوباما أمس الإثنين، من أن انتهاء ميزانية وزارة الأمن الداخلي هذا الأسبوع، من شأنه أن يعرض الأمن الوطني للخطر، ما لم يمرر الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة تفويضاً جديداً بالإنفاق، وتنتهي ميزانية الوزراة المدنية يوم الجمعة.

وسعى الجمهوريون المحافظون، الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي الكونغرس، إلى استخدام ميزانية الأمن الداخلي لمواجهة أمر تنفيذي أصدره أوباما في نوفمبر (تشرين الثاني)، لحماية ما يصل إلى خمسة مليون مهاجر غير شرعي من عمليات ترحيل محتملة.

وكان بمقدور أعضاء من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما إعاقة التشريع، وذلك باستخدام مناورة برلمانية تتطلب أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.

وقال أوباما في اجتماع في البيت الأبيض لجمعية الحكام الوطنية "ما لم يتصرف الكونغرس، فإن أكثر من 100 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي، يتضمنون موظفين في حرس الحدود ومفتشي موانئ وأمن المطارات وعملاء سريين، سيذهبون للعمل دون الحصول على رواتبهم، وإنهم جميعاً يعملون في ولاياتكم".

واتهم السيناتور رون جونسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي، الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بــ "انهم يعرقلون حالياً ومناقشة مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ وربما تعديله والتصويت بالموافقة عليه أو رفضه".

وقال جونسون "يجب إنهاء المأزق السياسي الخاص بتمويل وزارة الأمن الداخلي، الأعضاء الذين لديهم حس المسؤولية من كلا الحزبين يجب أن يعملوا معاًً لإيجاد طريقة لتمويل وزارة الأمن الداخلي دون مزيد من التأخير".