وصفت شركة "قناة السويس للحاويات" خسائرها، الناجمة عن تحويل السفن لمسارها إلى موانئ أخرى خارج مصر، بالجسيمة، مؤكدة إلتزامها بالشفافية في عرض الحقائق المتعلقة بأوضاع العمالة داخلها، مشددة على أهمية العمل على أرضية المصلحة المشتركة حول المطالب العمالية الجماعية. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية حول الأوضاع داخلها، أن خسائرها الجسيمة، والتي تنجم عن تحويل السفن لمسارها إلى موانئ أخرى خارج مصر بمتوسط 10 سفن أسبوعيا، وإعلان بعض العملاء عن توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة، جاءت نتاجا لخفض القدرة التشغيلية للمحطة إلى سبعة أوناش وسبعة فرق عمل، من أصل التشغيل الطبيعي بواقع أربعة عشر، وذلك لكثرة الغيابات المرضية، والتي وصل معدلها لشهر مايو 200% مقارنة بالأشهر السابقة منذ مطلع العام الجاري. وأضافت الشركة أن ذلك يأتي "على الرغم من سياستها العادلة في إدارة العمليات والتي تعمل بواقع أربعة ورديات من خلال أربعة أيام عمل وأربعة أيام استراحة، أي بواقع معدل ستة عشرة يوما في الشهر، من باب تحقيق توازن ظروف وشروط العمل وتوفير بيئة متوازنة. كما شددت الشركة على "أهمية العمل مع ممثلين العاملين على أرضية المصلحة المشتركة حول المطالب العمالية الجماعية"، مشيرة إلى أن "أنه في وقت سابق من الشهر الماضي قامت النقابتان بالتقدم إلى إدارة الشركة بعدد 26 طلبا ليتم إدراجهم باتفاق المفاوضة الجماعية الجديد، وقد وافقت الشركة على 19 مطلبا منها حتى توقف المفاوضات، وعلى الرغم من ذلك فقد وضع ممثلو النقابتين شروطا جديدة قبيل استئناف المناقشات مع إدارة قناة السويس للحاويات فيما يتعلق باتفاق المفاوضة الجماعية". وجددت "قناة السويس للحاويات" تأكيدها على أن مسلسل الخسائر القائم يعود بالضرر على الشركة، والعاملين، وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة التنافسية للميناء على المستوى الإقليمي، لافتة إلى أنها "على أتم الاستعداد دائما لتطوير ظروف العمل والتشغيل".