أكد  المدير العام لصندوق النقد الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط محسن خان، أن مشروع قناة السويس الجديدة سيؤدي إلى توفير الموارد النقدية إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ، والسماح بإقامة مشروعات صناعية للقطاع الخاص ، وأشار إلى أن توسيع المجرى الملاحي للقناة الذي يتم حاليًا سيسمح بمرور ناقلات عملاقة ، وهو أحد أوجه المشروع الذي سيشمل جوانب تنموية أخرى. وأوضح خان - في ندوة عقدها مركز رفيق الحريري لشئون للشرق الأوسط في واشنطن مساء أمس -  إن مشروع تنمية قناة السويس ليس فكرة جديدة وإنما هو تفعيل لمشروع تم دراسته منذ فترة طويلة. واتفق مدير منتدى البحوث الاقتصادية أحمد جلال  والذي شارك في الندوة - في الرأي مع الخبير الدولي قائلا " إن مشروع تنمية قناة السويس سيفتح المجال لإقامة مشروعات خدمية ولوجيستية عديدة يقوم بها القطاع الخاص ،بعد إتمام أعمال الحفر وتعميق مجرى القناة وهو ما سيعمل على تعزيز التجارة الدولية" . ودافع جلال الذي شغل منصب وزير المالية خلال الفترة من يوليو 2013 الى فبراير 2014 عن موقف الحكومة إزاء عدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، قائلا إن الهدف من الحصول على قرض الصندوق هو توفير التمويل والحصول على المصداقية أمام المجتمع الدولي ، وأوضح أن مصر استطاعت الحصول على التمويل اللازم وفقا لترتيبات أفضل وأسهل ، بينما تعمل الحكومة حاليًا من خلال برنامج الاصلاح الذي تتبناه على الحصول على المصداقية من خلال تمسكها بإجراء الإصلاحات المستهدفة.