كشف وزير الاتصال المغربي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن أن مجلس الوزراء صادق الخميس على مشروع قانون ينص على تدشين"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، بهدف تلقي الشكاوى من المواطنين ضد الأشخاص أو المؤسسات بتهمة الرشوة. وأشار الخلفي، في تصريحات صحافية، إلى أن النقاش الذي أثاره مشروع القانون يعكس ما وصفه بـ"إرادة لتقوية الجهود الوطنية لمحاربة الفساد"، لافتًا إلى أن الحوار مع المجتمع المدني مهم بشأن موضوع الرشاوى. وتهدف الهيئة الجديدة إلى ترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد.