طالبت لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية  بمد فترة شحن الأرز إلى شهرين بدلاً من شهر كما حددتها كراسة المزايدات في ظل تزامن إجازة عيد الأضحى مع موعد إجراء المزايدة الأولى لتصدير 100 ألف طن .  وأوضحت اللجنة أن تحديد موعد الشحن للمزايدة  الأولى لتصدير الأرز بنهاية  تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الشركات التي سيكون عليها أن تقوم بشراء الأرز وتخزينه وتعبئته قبل التصدير في مدة لا تتجاوز 30 يومًا فقط.  وحذرت الشركات من أن عدم كفاية الفترة الزمنية سيرفع معدلات الطلب على الأرز الشعير وهو ما يؤدي إلى زيادة السعر في السوق المحلى ليتراوح السعر بين 2200 إلى 2300 جنيه للطن بدلاً من 2000 جنيه فقط في الوقت الحالي.  و قال رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مصطفى النجاري، "إن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى تخفيض تنافسية سعر الأرز المحلي المصدر منها إعلان الرئيس محمد مرسي تحديد سعر الطن الأرز 2000 جنيه بدلاً من 1600 جنيه، إضافة إلى قيمة رسم الصادر على الطن المحدد بقيمة 1000 جنيه، بجانب قيمة رخصة المزايدة التي ستظهر بعد إعلان نتيجة المزايدة".  وأوضح النجاري أن الدراسات التي قدمتها اللجنة للحكومة أشارت إلى أن الحكومة ستحصل على عائد قيمته 2 مليار جنيه من تصدير الأرز عن طريق الرسم الصادر  . وأضاف إن هناك دول عدة استحوذت على الأسواق التي كانت يسيطر عليها الأرز المصري قبل حظر تصديره وتشمل هذه الدول كل من أستراليا وأميركا، بالإضافة إلى فقدان أسواق أخرى نتيجة زيادة الجمارك وهو ما سيصعب من عملية دخول الأرز المصري لهذه الدول مثل تركيا.   ونوه إلى أن مصر لديها عدد من الحصص داخل الاتفاقات التجارية التي تتيح تصدير مصر بعض الحصص المقررة لها، وإعادة فتح باب التصدير للأرز سيساهم في استفادة مصر من هذه الحصص.  وأشار رئيس لجة الأرز أنه سيتم تقديم مذكرة رسمية لوزير الصناعة والتجارة الخارجية لدراسة مطالب الشركات فيما أكد  على عبد الغفار وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن المزايدة الأولى لتصدير الأرز هي مجرد اختبار لفتح تصدير الأرز مرة أخرى ،وبناءا على نتائج هذه المزايدة سيتم تحديد مواعيد طرح المزايدات الأخرى ومراعاة اقتراحات الشركات المصدرة للأرز. وواضح انه سيتم دراسة مقترح زيادة مدة شحن الأرز إلى 60 يوم في المزايدة التي طرحت منذ عدة أيام وتحديد مدى قانونية هذا الإجراء،مضيفا أن عدد الشركات التي سحبت كراسة الشروط للمزايدة بلغ 70 شركة.