خرج صندوق النقد الدولي بخلاصات متشائمة عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم يشكل المغرب الاستثناء، إذ أكد عقب الاجتماعات التي عقدها مع وزراء مالية المنطقة أن تراجع أسعار النفط، وإن ساهم في تقليص عجز الميزانية، إلا أن هذا الوضع لن يكون له كبير أثر على نسبة النمو، التي ستعرف حالة من الركود خلال العام الحالي والعام الذي يليه , وقال صندوق النقد، في آخر مذكرة له حول إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية، إن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المغربية في مجال رفع الدعم عن المحروقات، وانخفاض أسعار النفط، ساهما في تقليص نسبة عجز الميزانية خلال العام الحالي، ومع ذلك فخبراء الصندوق يؤكدون أنه يتعين على المغرب القيام بمزيد من الإجراءات من أجل تقليص نسبة المديونية العامة والحفاظ على استقرار التوازن المالي.