أنهى تقرير حكومي الجدل الشعبي حول تصنيف نظام "ساهر"، إذ عد التقرير أن تطبيق المشروع المروري الراصد لمخالفات السرعة وقطع الإشارات في طرق وشوارع المملكة هو بمثابة نظام، ولا يعد استثمارا، حتى وإن قامت الشركة (المقاول) والمسؤولة عن التركيب والتشغيل والصيانة بتنفيذه على الأرض مقابل جزء من إيرادات المخالفات المرورية بحسب الإنجاز والتركيب والتشغيل. وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن التقرير أعد أثناء اجتماع خمس جهات ممثلة في وزارة الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الخبراء وناقش الملاحظات والمكاتبات حول نظام (ساهر) منذ تطبيقه، وأقر التقرير في إحدى توصياته أن ما تقوم به الشركة لا يعد استثمارا، لأن رصد المخالفات المرورية آليا ليس من الأنشطة التجارية، وإنما هو رصد وضبط للمخالفات وفقا لنظام المرور". يشار إلى أن "الوطن" نشرت في وقت سابق حسم جهات عليا اختلاف الآراء بين 5 جهات حكومية حول فرض رسوم أجرة على المواقع المستغلة من قبل نظام "ساهر" في مدن المملكة، وذلك بالموافقة على رأي وزارتي المالية والداخلية وهيئة الخبراء، بعدم مناسبة تحصيل أجرة للمواقع المستغلة في وضع الكاميرات الخاصة بالرصد. وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"حينها، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وديوان المراقبة العامة طلبا فرض أجور على المواقع المستغلة من قبل "ساهر"، إلا أن وزارتي المالية والداخلية و"هيئة الخبراء" دعمت مواقفهم بعد تقديم تبريرات الموافقة على عدم مناسبة فرض أجور على مواقع تركيب مكونات "ساهر"، ومنها أن مكونات النظام من كاميرات وأعمدة حاملة لها وكاميرات متحركة وسيارات، هي ملك للدولة، إضافة إلى أنه ووفقا للعقود المبرمة بين وزارة الداخلية والشركة المتعاقدة، فإن الشركة ما هي إلا مقاول مسؤول عن التركيب والتشغيل والصيانة مقابل جزء من إيرادات المخالفات المرورية بحسب الإنجاز والتشغيل والتركيب.