يبدو أن الموظفين المغاربة سيتلقون صدمة كبيرة، مع نهاية شهر سبتمبر، حيث ستعرف رواتبهم اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، وهو ما سيفرض عليهم إعادة تدبير ميزانياتهم العائلية، خاصة بعد تزامن هذه الاقتطاعات مع فترة سجلت ارتفاعا صاروخيا للمصاريف والالتزامات المالية. 

وبرسم القانون الجديد لإصلاح التقاعد ستبلغ نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم 10 من 232 رهما للدرجة الأولى إلى 319 درهما بالنسبة للموظفين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر. 

فيما ستصل الاقتطاعات إلى 343 درهما في الرتبة الأولى من السلم 11 وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم 11، وبالنسبة لخارج السلم ستصل الاقتطاعات إلى 800 درهم، وفق ما أوردته يومية “المساء” .