أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال المغربية، بأن أربع جهات تساهم بنسبة 62 % في النمو الاقتصادي الوطني الذي يقدر بـ4,4 %خلال الفترة ما بين 2001 و 2014.

وأوضحت المديرية، في دراسة بشأن “النمو الاقتصادي للجهات”، أن الأمر يتعلق بجهات الدار البيضاء- سطات (24,7 %) والرباط- سلا- القنيطرة 14,6 %) ومراكش- آسفي (12,7 %) وطنجة- تطوان- الحسيمة (9 %)، كما أظهرت الدراسة أن أربع جهات محورية تمثل 59 %من الناتج الداخلي الخام الوطني تطورت بوتيرة أقل من المعدل الوطني خلال الفترة ما بين 2001 و 2014 ، ويتعلق الأمر بجهات فاس- مكناس ( زائد 3,5 %) وبني ملال- خنيفرة ( زائد 4,1 %) والدار البيضاء- سطات ( زائد 4,1 %) والرباط- سلا- القنيطرة ( زائد 4,3 %).

وسجلت المديرية أن صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية لـ2008 انعكس بشكل متباين على المستوى الترابي، مع وجود تباين أكثر حدة في النمو، دون تسجيل ركود في جهة بعينها، واعتبرت المديرية أن دينامية النمو المتباينة هذه من شأنها أن تزيد من الفوارق، مسجلة أن الفارق على مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي بالنسبة لكل فرد تفاقم على الرغم من التحسن الملحوظ بالنسبة لمجموع الجهات.

وأضافت المديرية نفسه أن بعض الجهات التي تتوفر على ناتج داخلي خام حقيقي لكل نسمة منخفض نسبيا شهدت نموا مماثلا للنمو بالدول الأقل نموا والتي حددت لها أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة كهدف نموا لا يقل عن 7 %سنويا، ووفقا للدراسة فإن هذه التباينات تعتبر أقل حدة في ما يتعلق بالإنتاجية الواضحة للعمل مع نمو للناتج الداخلي الخام الحقيقي على مستوى الشغل يماثل نظيره بالدول النامية، بينما يظهر تحليل الفوارق الجهوية للناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل فرد مقارنة بالمستوى الوطني، أن هذه الفوارق ترتبط في جانب كبير منها بالتباينات على مستوى الإنتاجية الواضحة للعمل، دون استبعاد تأثير عوامل أخرى كأداء سوق الشغل ومعدل النشاط والتأثير الديموغرافي.