أفادت دورية حديثة لمديرية الضرائب، موجهة لمديرياتها الجهوية من أجل تطبيق مضامينها، أنه أصبح من غير الممكن الدفع نقدا لمبالغ مالية تفوق 20 ألف درهم في المعاملات التجارية في المغرب، وبات يشترط أن تتم العملية بواسطة الشيكات، والكمبيالات، والتحويلات البنكية، أو البطاقات المصرفية أو معاملات الكترونية

وتحاول المديرية العامة للضرائب من خلال هذه الدورية، تتبع عمليات الدفع النقدية وضبط أحد الجوانب التي تضر بشفافية المعاملات التجارية مع تحديد شروطها وأيضا العقوبات التي تطبق في حالة المخالفة، حيث إنه في حال الوقوع في المخالفة يعاقب المخالف بغرامة تحددها مديرية الضرائب في 6 % من مبلغ الدفع ويتم فرضها على البائع