نظّم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وبالشراكة مع المديرية المحلية للمندوبية السامية للتخطيط وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، الثلاثاء، في طنجة، ورشة عن "أهداف التنمية المستدامة من أجل الملاءمة والتفعيل"

وأكد إلياس العماري، أن اختيار الموضوع  يعد ترجمة فعلية واقعية لمضامين البرنامج المحلي للتنمية، الذي يحتاج تفعليه وتتبع تنفيذه إلى أدوات مختلف الحكامة، ونجاحه رهين كذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة، حتى الاستجابة لمصالح الساكنة في الجهة وتحقيق العدالة المجالية، حيث تم إعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها التقليص من مؤشرات الفقر والهشاشة، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية منتجة لمناصب الشغل، وكذلك تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 وأوضح العماري أن المجلس عمل، على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووجه اهتماما خاصا إلى القطاعات الاجتماعية التي تعاني الجهة من ضعف مؤشراتها التنموية، حيث تم تخصيص دعما كبيرا لقطاع التعليم ومحاربة الأمية وللصحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم قطاع الصيد البحري الذي يوفر فرصا مهمة للشغل ويساهم في ضمان الأمن الغذائي للمواطن.

 وقال إلياس العمــاري إن الالتزام بإدماج الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة "التي سطر لها أمميا أجل سنة 2030 لتنفيذها" في برامج التنمية المحلية مسؤولية الجميع من منطلق الاقتناع المبدئي بالواجب الأخلاقي والإنساني، باعتبارها أهداف تهم الإنسان وتخدم الإنسانية، معبرًا عن تطلعـــه بأمل كبير إلى تحسين عيش سكان هذه الجهة، من خلال تحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال تضافر الجهود الوطنية و الدولية.