تعهدت حكومة سعد الدين العثماني بإحداث ثورة في عمل المراكز الجهوية؛ وذلك بالتزامن مع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الذي طالب من خلاله الملك محمد السادس الحكومة بالانكباب على إعداد تصور جديد لعمل هذه المراكز.

وطرح وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، على أنظار المجلس الحكومي، الخميس، مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، صادقت عليه الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلها أعضاؤها.

ويهم المشروع إعادة هيكلة المراكز وتحويلها إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين، من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية.

وفي هذا الصدد، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "هدف مشروع القانون هو تطوير المراكز الجهوية للاستثمار باعتباره بداية للإصلاحات التي دعا إليها الملك محمد السادس"، مضيفا أنه "إصلاح سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين".

وأبرز العثماني في المجلس الحكومي أن "هذه المراكز ستكون لها قدرة أكبر للتدخل، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري"، مشيرا إلى أن مشروع القانون "سيضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة".

مشروع قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار يأتي، بحسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة للملك محمد السادس.

ويهدف المشروع، وفق الحكومة، إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.

عناصر المشروع الحكومي تعتمد على توسيع نطاق مهام المجالس واختصاصاتها لتشمل معالجة ملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.

وتسعى الحكومة، من خلال مشروع القانون الجديد هذا، إلى تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص ومكافحة البيروقراطية الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة.

ووفقا للتصور الحكومي الجديد، سيتم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة عبر إحداث قطبين أساسيين هما: قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي"، مع تعزيز الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة إلى مديري هذه المراكز.

من جهة ثانية، سيتم إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وستكون القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها، كما تفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.

ولمتابعة أعمال المجالس، يقترح مشروع القانون إحداث لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، وتشمل التدابير الأولية التي يقترح الشروع في تنزيلها.