سجلت القروض البنكية تراجعا بنسبة 5.8 في المائة خلال شهر يوليوز لسنة 2017، مقابل 6.2 في المائة خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.

وعزى البنك المركزي هذا التراجع، إلى انخفاض تسهيلات الخزانة بنسبة 0.8 في المائة، بعدما سجلت ارتفاعا 1.7 في المائة الشهر الذي قبله، فضلا عن ارتفاع قروض التجهيز بـ 11.2 في المائة مقارنة بـ 9.4 في المائة، و قروض الاستهلاك بنسبة 4.7 في المائة مقابل 4.4 في المائة، وذلك في أهم المؤشرات  التي نشرها حول الإحصائيات النقدية  المتعلقة بشهر يوليوز.
وعرفت قروض العقار شبه استقرار مقارنة بالشهر المنصرم، في حين ارتفعت قروض السكن بنسبة 4.9 في المائة بعدما كانت قد سجلت 4.6 في المائة ، و في نفس المنحى التصاعدي ذهبت قروض الإنعاش العقاري بـ 1.7 في المائة مقابل 2.4في المائة.

من جهة أخرى، ارتفعت القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة، مع تسجيل تباطؤ في وثيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة الغير مالية .

وارجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع ظهور البنوك التشاركية التي ستسحب في حدود 10 في المائة من عملاء البنوك العادية خاصة وأن والكثير من المغاربة كانوا ينتظرون هذه البنوك لأخذ تمويلات لشراء شقة أو سيارة.