اقترحت الحكومة المغربية على النقابات والباطرونا، منح زيادة قدرها 300 درهم في أجور "الفئات الدنيا"- السلم العاشر الرتبة 5 فما تحت- ويتعلق الأمر بـ752 ألفًا و423 موظفًا بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليونًا 340066 درهمًا، كما تضمن المقترح الموظفين الذين سيستفيدون من التخفيض الضريبي، "بين 55 درهمًا، حتى 1425 درهمًا"، بالنسبة للوظفين الذين يتجاوزون السلم 10 "الرتبة 6 فما فوق".

وفيما لا زال الحوار مفتوحًا، تتوعد النقابات برفض زيادة 300 درهم فقط، لا سيما وأن نسبة الاقتطاع من التقاعد التي أثقلت كاهل الموظفين وصلت إلى 5 في المئة، هذا في الوقت الذي عبرت فيه مصادر مطلعة، عن تخوفها من إعادة بعض المركزيات النقابية لسيناريو مايو 2016، حينما رفضت التوقيع على عرض رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران لدواعي سياسية، خوفًا من فوز بنكيران بولاية ثانية، مؤكدة أن تلك المزايدات السياسية، فوتت مكتسبات مهمة للطبقة العاملة، بكلفة قاربت 7مليارات درهم.

هذا، وحددت الحكومة الانعكاس المالي المترتب عن  الإجراءات المقترحة لفائدة موظفي الدولة، التي تم تقديمها للجنة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي في آخر اجتماع لها، زيادة مئة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة لـ387 ألفًا و626 موظفًا، بتكلفة قدرها 981 مليونًا و62400 درهم، كما اقترحت الرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.

ويضم المقترح ذاته، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 ملايين درهم، فضلًا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.