أُسدل الستار على برنامج "التوأمة المؤسسية" بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الخاص بحماية المستهلك، في حضور الكاتبة العامة المغربية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وسفير بلجيكا في المغرب، والمصلحة الاقتصادية في سفارة فرنسا، والاتحاد الأوروبي. وأثمرت  التوأمة، التي يمولها الاتحاد الأوروبي، وتجمع بين الإدارات والمعاهد وجمعيات الاستهلاك المغربية والفرنسية والبلجيكية، نتائج مهمة، تخص تقريب المغرب من القوانين الأوروبية الجاري العمل بها، من أجل حماية أفضل للمستهلك المغربي.

وشهد البرنامج تعديل مشروع القانون رقم 31-08، من خلال تكييفه مع التوجيهات الأوروبية الجديدة، وتضمينه نصوصًا تطبيقية مشمولة بقرارات مشتركة بين وزارات عدة، وخطة استراتيجية للاستهلاك وضعتها الوزارة، إضافة إلى معالجة الشكاوى المتزايدة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمستهلك. وأكد بيان في ختام الفعالية أن تعزيز حقوق المستهلكين المغاربة، والنهوض بثقافة الاستهلاك في المغرب، أمر مهم لمواكبة سياسات الانفتاح الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وضمان فعالية الأسواق.