أعلن الرئيس الروماني كلاوس لوهانيس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس اعتزام بلديهما التعاون لمواجهة ظاهرة "الإغراق العمالي" داخل الاتحاد الأوروبي والتي تعني إرسال أعداد كبيرة من العمال للعمل في الخارج بأجور منخفضة.

ورحب ماكرون الذي يضغط من أجل التزام دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإصلاح معايير سوق العمل باعتزام رومانيا التعاون في هذا الملف.

وتستهدف الخطة التي تدعمها المفوضية الأوروبية تشديد القواعد المنظمة لشغل الوظائف قصيرة الأجل بين دول الاتحاد الأوروبي، بما يحول دون حصول العمال الأجانب على أجور أقل من مستوى الأجور الذي يحصل عليه العمال المحليون.

ومن ناحيته اعترف لوهانيس بأن رغبة مواطني دول شرق أوروبا في الحصول على وظائف ذات أجر أعلى في غرب أوروبا، مفهومة، وقال إن "الخبراء يحتاجون الآن إلى العمل على التفاصيل الفنية لتحسين القواعد المنظمة لتحرك العمال في الوظائف قصيرة الأجل بين دول الاتحاد الأوروبي".

ووفقاً للقواعد الحالية فإن صاحب العمل ملزم فقط بدفع الحد الأدنى للأجر في الدولة القادم منها العامل، في حين يتم سداد اشتراك التأمين الاجتماعي في موطن العامل وليس في البلد الذي يعمل فيه، وتعتبر دول غرب أوروبا أن هذا الوضع يؤدي إلى تعرضها للإغراق العمالي من جانب مواطني دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.