كشف تقرير أنجز بشأن تدبير الموارد البشرية في القطاع العام، أن 171 موظفا عموميا يتلقون أجرا شهريا يتجاوز 50 ألف درهم، بينما يبلغ عدد الموظفين الذين تتراوح أجورهم بين 40 و50 ألف درهم 456 موظفا.

وأوضح التقرير المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن ما يقرب من 58 في المئة من موظفي الدولة المدنية يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6 آلاف درهم و14 ألف درهم.

ويقدر مجموع الموظفين الذين يستفيدون من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم بـ36.12 في المئة، بينما تصل نسبة الشريحة التي تتقاضى أجرة شهرية تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف درهم إلى 10.8 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفين الذين تفوق أعمارهم 55 عاما يبلغ أزيد من 68 ألفا و400 موظف، وهو الأمر الذي يطرح تحديا حقيقيا على الصندوق المغربي للتقاعد رغم الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة.

ويمثل الموظفون الشباب دون سن 35 عاما نحو 44 في المئة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، وهو الأمر الذي فسره التقرير بارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد في السنوات الأخيرة، إلى جانب المعطى المرتبط بعمليات توظيف الشباب التي اعتمدتها الإدارة.​