ستشرع الحكومة المغربية في الرفع التدريجي للدعم الموجه لمادة السكر من صندوق المقاصة وذلك في مستهل عام 2018، وهي الخطوة التي أكدها وزير المال محمد بوسعيد، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي المقبل، وستطبق تدريجيًا عبر زيادة 20 سنتيمًا كل ثلاثة أشهر، وستهم السكر المحبب “السنيدة” باعتباره الأكثر استهلاكًا من طرف بعض الصناعات الغذائية والسياحية.

ووفقًا لمصدر صحافي، الخميس، فإن الخطوة تأتي في وقت يستمر فيه تأخير الدعم المالي المباشر الموعود للفئات الفقيرة والهشة، والذي يعتبر تعويضًا لها عن ارتفاع كلفة المعيشة بسبب سحب دعم المقاصة عن المحروقات ثم السكر فيما يستمر الصمت عن الدعم الموجه لغاز البوتان والذي تعتبر الفلاحة أكثر مستهلكيه.