بلغ مجموع الإعتمادات التي خصصها الإتحاد الأوروبي لدعم تونس خلال العام الجاري 204 مليون يورو. وأشارت بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس ببيان لها أن وعي الإتحاد بأهمية الانتقال الديمقراطي دفعه إلى بذل جهود خاصة نحو تونس على امتداد عام 2014 اذ بعد تقديم هبات بقيمة 135 مليون يورو أعلن الإتحاد الأوروبي أنه زاد من قيمة هذا الدعم عبر رصد 169 مليون يورو لصالح برنامج العمل لنفس العام مع إضافة 35 مليون يورو. وذكرت سفيرة الإتحاد الأوروبي في تونس أن حجم الدعم يعكس التقدم الملحوظ في مجال الحوكمة الديمقراطية عبر المصادقة على دستور توافقي وتنظيم انتخابات تشريعية شفافة وتعددية. وقام الإتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي بتمويل 7 مشاريع تعاون في تونس خلال عام 2014 بقيمة 100 مليون يورو. كما منح الطرف الأوروبي تونس تمويلات بقيمة 15 مليون يورو لاجراء اصلاحات على مستوى القضاء في ما خصص تمويلات بقيمة 10 مليون يورو لقطاع الاعلام السمعي البصري. وفي المجال المجتمعي الذي احتل مكانة مركزية تم رصد 7 ملايين يورو لمسألة المساواة بين المرأة والرجل و28 مليون يورو لتهيئة الأحياء الشعبية. وخصص الإتحاد 3 ملايين يورو لمساعدة الحكومة التونسية على الادارة المتكاملة لحدودها وحماية الفئات الهشة والمعرضة للأزمات الإقليمية وذلك في اطار وعيه بالمخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار في ظل الوضع الجيوسياسي لتونس. وفي إطار استمرارية البرامج السابقة خصص الإتحاد الأوروبي تمويلات وجهت للمساندة المؤسساتية 6 مليون يورو بهدف تقريب المعايير التونسية من تلك المعتمدة في أوروبا وتبادل أفضل الممارسات والمهارات بين الإدارات