شرع اليمن في إعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار وذلك لمنح المستثمرين الأجانب المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم اقتصاد البلاد. وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار يحيى محسن اليوم أن الهيئة شرعت في إعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار الحالي لمواجهة انحسار عمليات الاستثمار الأجنبي الى أدنى حد العام الماضي . وقال محسن لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ" ان الهدف "من تعديل قانون الاستثمار الحالي، منح المستثمرين المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات ، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية". وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في اليمن منذ بدء الاحتجاجات التي أدت الى الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح الى أدنى حد لها العام الماضي . وسجلت الاستثمارات الأجنبية في اليمن عام 2012 تراجعاً كبيراً وصل إلى 80% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2011 ولم تتجاوز 10 مليون دولار .