حذرت مجلة "فوربس" العالمية المهتمة بشؤون الاقتصاد من الانجراف الديمقراطي والاقتصادي لمصرالذي سيحولها سريعا، بحسب المجلة، إلى نسخة شرق أوسطية من هاييتي، دولة لا قيمة لها "اقتصاديا" ضعيفة الاقبال  السياحي، بها الحد الأدنى من الاستثمار الأجنبي، هرب منها رؤوس الأموال الضخمة، هاجرها أفضل وألمع العقول. واعتبرت المجلة المساعدات القطرية لمصر والتي بلغت 2.5 مليار دولار لفتة إنسانية وإشارة من القيادة القطرية للعالم العربي، ومؤشرا على الحالة الاقتصادية الحقيقية لمصر عقب الثورة. وأشارت المجلة أن التكهن بماهو قادم سيء للغاية، فبعد عامين من الإطاحة بحسني مبارك، مازالت مصر تعاني من أزمة اقتصادية شاملة، انخفضت احتياطيات الحكومة أكثر من النصف فقد تراجعت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى 15 مليار دولار، وهذا يكفي وفقا للمجلة لتغطية الواردات من السلع الحيوية ثلاثة أشهر مثل الغذاء والنفط، وتباطأ نمو الإنتاج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2%، بالاضافة الي التراجع المستمرللعملة الوطنية وتصاعد درجات البطالة إلى 13 % . وقالت الصحيفة إن "الإحصائيات المأساوية كان يمكن تجنبها"، ولكن جماعة الإخوان فرضت تغييرات جذرية على الاتجاه السياسي للبلاد، وتختار "الزحف المتأسلم" والتحول عن بيروقراطية الدولة المدنية والتشريعية الذي أغضب الأسواق الدولية والمستثمرين، وأثار تخوفاتهم. وأشارت المجلة إلى أن اتجاه السلطة في مصر يتحول إلى الأكثر سلطوية وتخلى عن الحذر وأعاد صياغة حزمة قوانين عن صورة الدولة المصرية بشكل سريع و "شرس" فاجأ معظم المشاهدين. وأشارت المجلة إلى أن هذا الانجراف المناهض للديمقراطية لا يحفز الاقتصاد المصري العليل، بل جعله أسوأ.