اعلن رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور عن تشكيل لجنة لتقييم عمليات الخصخصة في البلاد تضم خبراء اقتصاد ومسؤولين سابقين وممثلين للقطاع المالي، بهدف مراجعة عمليات الخصخصة التي تمت خلال الـ20 عاما الاخيرة. ويراد من اللجنة التي ستعمل خلال ستة اشهر، ان تنظر في الاتهامات الموجهة الى الاشخاص المشاركين في عمليات الخصخصة في البلاد بممارستهم الفساد وسوء استخدامهم الوظيفة. ويجب على اللجنة البت فيما اذا كانت الحكومة قد باعت الشركات العامة التي تمت خصخصتها بأسعار عادلة أم لا، كما ستقيم اللجنة مستوى شفافية عمليات الخصخصة.   وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوعين من قرار المدعي العام الأردني بإحالة وليد الكردي، صهر الملك، إلى القضاء بتهمة الفساد في خصخصة شركة الفوسفات الحكومية التي كان يرأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت. وكانت لجنة مكافحة الفساد الأردنية قد اتهمت الكردي بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال منصبه كرئيس لشركة الفوسفات والذي استقال منه في مارس/ آذار من العام الماضي. ولا تزال الحركات الشعبية والقوى السياسية الاردنية تشكك في جدية مثل هذه المحاكمات ومحاربة الفساد. وتستعد جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة وحركات شعبية اخرى لتنفيذ فعالية احتجاج مركزية يوم الجمعة القادم.