أوضح المجلس الأعلى للحسابات إن رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 عاما الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران هو حل غير كاف لمواجهة اختلال نظام الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر تقاعد الموظفين العموميين والعسكريين في المغرب.

وكانت الحكومة السابقة أقرت، صيف العام الماضي، حزمة مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، من بينها الصندوق المغربي للتقاعد، وتمت المصادقة على رفع الإحالة على التقاعد بشكل تدريجي، بإيقاع ستة أشهر عن كل عام، حتى الوصول إلى 63 عاما، مع رفع نسبة الاشتراكات.

وفي تقرير أصدره أحول الصندوق المغربي للتقاعد، رأى المجلس الأعلى للحسابات أن رفع سن الإحالة على التقاعد يبقى حلاً غير كاف بالنظر إلى التغيرات العميقة للتركيبة الديمغرافية للنظام، إضافة إلى معدل أمد الحياة للمحالين على التقاعد الذي ارتفع بإيقاع مهم، مقابل بطء ازدياد المنخرطين وسرعة ارتفاع أعداد المتقاعدين.