اتهمت مضارب الأرز وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بترك الفلاح فريسة للتجار والسماسرة للمضاربة على الأسعار، موضحة أنه لا يعقل أن يشترى التجار الطن بـ1700 جنيه، في حين سعرته الحكومة بـ2050 جنيها. وقال رئيس اتحاد العاملين المساهمين في مضارب الدقهلية منير حسن، إن وزارة الزراعة أخطات حينما تركت التجار يبيعون ويشترون في الفلاح، حيث تجاهلت إنشاء "شون" بالقرى لجمع الأرز من الفلاحين وتوريدها إلى المضارب. وأوضح أنه لا يعقل أن يكسب التاجر نحو 350 جنيها في الطن على حساب الفلاح وبسبب أخطاء الحكومة، مرجعا التحرك الكبير للتجار فى جمع محصول الأرز، إلى الرغبة في التصدير، وذلك بعدما قررت الحكومة فتح الباب بمعدل 100 ألف طن شهريا، رغم أن سعر الطن عالميا يصل إلى 1000 دولار، أي ما يعادل 6 آلاف جنيه. في السياق ذاته، كشف تقرير رقابي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الكميات التي تم توريدها من الأرز بلغ نحو 400 ألف طن منذ أن تم فتح باب التوريد فى 16 سبتمبر الماضي، وحتى الآن. وأوضح التقرير أن الحكومة أنفقت 800 مليون جنيه على عملية الشراء حتى الآن، من إجمالي 2 مليار جنيه خصصتها وزارة المالية لشراء نحو مليون طن أرز، لتكوين مخزون إستراتيجى من أجل توفير احتياجات البطاقات التموينية ومواجهة احتكار التجار للسوق. وأشار إلى أن مضارب أرز القطاع العام السبعة، استعانت بـ11 مخزنا تتبع بنكي الأهلي ومصر، لاستخدامها في عمليات التخزين، وذلك بعد أن تكدست المخازن بالأرز.