أكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن السوق الخليجية المشتركة قائمة على 10 مسارات مختلفة، وأن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق هذه المسارات، إلا أن هناك مسائل إجرائية بقيت عائقا برأيه للسوق في بعض الدول . وأشار نقي إلى تفاوت في نوعية العوائقِ لدى تطبيقِ الإجراءات والتوصيات في بعض الدول، وعدم إصدار التشريعات والأنظمة المحلية في كل تطبيقاتها بشكل عام بين دول المجلس. وقال أن هناك دولاً في المجلس لم تسمحْ حتى الآن بفتح فروع لبنوك تعمل في دول خليجية أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين، والشركات العقارية. وأوضح عبد الرحيم نقي أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة يحتاج إلى آلية تنظيمية وتنفيذية، غير أن المسؤول الخليجي أكد أن كثيرًا من العقبات التي كانت تقف عائقُا أمام تحقيق السوق الخليجية قد تم تذليلها .