تسود حالة من الترقب لما ستسفر عنه سلسلة اللقاءات الأولى التي جمعت وزير الداخلية المغربية عبد الوافي لفتيت، مع ممثلي المركزيات النقابية، عقب فشل جولات الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة.

واجتمع لفتيت مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، الذي عبّر عن موقفه من الزيادة في الأجور والحريات النقابية ومواضيع أخرى ذات الصلة.

وتبدو قضية الزيادة في الأجور مفصلية في التعثر الحاصل في الحوار الاجتماعي، حيث ترفض الداخلية مقترح 600 درهم، الذي تطالب به المركزيات النقابية وتقترح الاكتفاء بالعرض الحكومي الذي ينص على زيادة قدرها 400 درهم.

وسبق للميلودي مخاريق، الأمين العام لـ"الاتحاد المغربي للشغل"، أن أكد في تصريح صحافي، "بكون الباطرونا ليست مجرد مفتاح على مستوى الحوار الاجتماعي، بل هي طرف رئيسي، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص"، وأشار إلى أنه "لا ضرر في التشاور مع أرباب العمل فيما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، لكن القرار في عمقه يتم بشكل سياسي ووزاري".

اقرأ المزيد : مارتا نوفاكوفا تؤكّد أن المغرب يُعدّ سوقًا ملائمًا لاستثمارات المقاولات التشيكية

عمال "النور" للنقل الحضري يدرسون مرحلة انتقالية