بلغ الحجم الإجمالي لنفقات الجماعات الترابية "نفقات عادية ونفقات استثمار الميزانيات الرئيسية" 35.8 مليار درهم خلال سنة 2015، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة أن النفقات العادية للجماعات الترابية بلغت 21.4 مليار درهم في نهاية دجنبر 2015، مقابل 20.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بلغ نسبته 5, 2 في المائة، وأضافت أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة بنسبة 1 في المائة في نفقات الموظفين، وب4 في المائة في نفقات الأملاك والخدمات، وب5 في المائة في الفوائد على الدين، مشيرة إلى أن نفقات استثمار الجماعات الترابية بلغت 14.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34.2 في المائة، عازية هذه النتيجة إلى الارتفاع بنسبة 41.2 في المائة في المبالغ التي تم تخصيصها برسم البرامج الوطنية، وب 49.6 في المائة في البرامج المندمجة وب 32 بالنسبة للاشغال الجديدة و عمليات الاصلاح الكبيرة التي استأثرت ب31 بالمائة من نفقات الاستثمار المنجزة من قبل الجماعات الترابية خلال سنة 2015.

وسجلت الخزينة أن التوزيع حسب نوع الجماعة الترابية يظهر أن النفقات العادية ونفقات الاستثمار للجماعات الحضرية (4, 18 مليار درهم ) تمثل نسبة 3, 51 في المائة من الحجم الإجمالي للنفقات المنجزة سنة 2015، وأضافت أن نفقات الموظفين ونفقات المعدات تمثل حصة هامة من ميزانيات الجماعات القروية والجماعات الحضرية، في حين تمثل نفقات الجهات والعمالات والأقاليم نسبتي 8, 75 في المائة و2, 65 في المائة من نفقات الاستثمار على التوالي، وسجلت أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات تظهر أن هناك فائضا قدره 9 ,3 ملايير درهم في متم دجنبر 2015، مقابل فائض بلغ 3, 4 ملايير درهم سنة قبل ذلك. ومكن هذا الفائض، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض 7 ,1 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 974 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة ب07, 1 مليار درهم