أكد وزير الشغل والادماج المهني اليوم الاثنين، أن مؤتمر العمل العربي الذي يواصل فعاليات دوته الـ 45 لليوم الثاني على التوالي، يأتي في سياق يتميز بالعديد من الصعوبات على مستوى استجابة الأنظمة الاقتصادية العربية إلى المطالب المتزايدة لشعوبها من جهة، وإكراهات التوازنات الماكر واقتصادية وتحديات التنمية من جهة أخرى.

وأبرز الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة للمؤتمر أهمية تقرير  المدير العام لمنظمة العمل العربية، الذي حرص على تسليط الضوء على ديناميكية أسواق العمل عل مستوى التحولات ومسارات التقدم والذي أكد من خلاله على أهم التحديات التي تواجه العديد من   الدول العربية، والمتمثلة أساسا في  تنامي ظاهرة البطالة خاصة في أوساط الشباب، وبالنسبة للمملكة المغربية، وانطلاقا من التعليمات الملكية السامية  الرامية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي.

وأشار الوزير إلى  أن الحكومة  شرعت في وضع مقاربة شاملة من أجل بلورة برنامج تنموي تشاركي يتم من خلاله خلق الثروة وتوزيعها حسب حاجيات المواطنين، وتضمن ديمومة واستقرار النمو ببلادنا، والتفكير في كيفية الانتقال من اقتصاد يرتكز على الفلاحة أساسا إلى اقتصاد يضع نصب أعينه على الصناعة والخدمات والتكنلوجيا الجديدة.

كما أشار أيضًا  إلى سعي الحكومة لجعل المقاولة في صلب النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية، حيث تضع ضمن أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار.

وأعدت الحكومة، في السياق ذاته، مخططا وطنيا يهدف إلى التشغيل، يرتكز على خمس محاور أساسية  تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل، ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم الوساطة.