كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مباركة بوعيدة، في جلسة للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب خصّصت لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2018 ، بحضور وزير الزراعة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات السيد عزيز أخنوش، الخميس، في مقر البرلمان، أن الميزانية المخصّصة لقطاع الصيد البحري برسم 2018 تبلغ 732,5 مليون درهم . 

وأوضحت بوعيدة، أن "ميزانية التسيير تبلغ 422,3 مليون درهم "+24.7%"، بالمقارنة مع 2017، في حين تبلغ ميزانية الاستثمار 310,09 ملايين درهم "+26,7%"، بالمقارنة مع ميزانية السنة الماضية"، مبرزة أن "ميزانية التسيير برسم سنة 2018 تتوزع على التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر "26.11 مليون درهم" وتطوير الصيد والأحياء البحرية وتثمين الموارد "151.58 مليون درهم" وقيادة الحكامة "51.06" ونفقات الموظفين "193.6 مليون درهم"، في حين تتوزع ميزانية الاستثمار على التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (16.98 مليون درهم) وتطوير الصيد و الأحياء البحرية وتثمين الموارد ( 270.55 مليون درهم) وقيادة وحكامة (22.56 مليون درهم) ".

وأضافت بوعيدة، أن أهم المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، تهدف إلى إعانة صندوق تنمية الصيد البحري "100 مليون درهم"، وتتمثل في دفع 40 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري في إطار الاتفاقية المتعلقة بتمويل الاستثمارات التي سيتم انجازها في إطار تدبير موانئ الصيد، وكذلك في دفع 30 مليون درهم لفائدة جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإعانة من أجل شراء شباك الصيد التي تم إتلافها من طرف الدلفين الكبير، ودفع 3,5 مليون درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار الاتفاقية المتعلقة بدعم البحارة الصيادين الذين تمت مهاجمتهم من طرف الدلفين الكبير، وتجهيز قوارب الصيد البحري الناشطة في شمال سيدي إفني بصناديق عازلة للحرارة ( 25 مليون درهم). 

وتتمثل هذه المشاريع، في المشاريع المنظّمة للصيد التقليدي ( 45 مليون درهم)، وذلك من أجل بناء نقاط التفريغ و المجهزة افري افوناسن ( الناظور) وأمسا ( تطوان) وكوريزيم ( سيدي افني) ، وتهيئة نقطة التفريغ المجهزة كالبريس ( الحسيمة)، وكذلك تقديم الدعم لفائدة المؤسسات تحت الوصاية ( 118,7 مليون درهم) من خلال تقديم إعانات لكل من المكتب الوطني للصيد البحري (50 مليون درهم) والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (50 مليون درهم) والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (15 مليون درهم) وقسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية ( 3,7 مليون درهم)، وتتجلى هذه المشاريع المبرمجة أيضا في ميزانية الاستثمار في عمليات مراقبة الصيد وتثمين المنتجات البحرية ( 5,15 مليون درهم) وتهيئة وتجهيز المصالح المركزية والخارجية ( 22 مليون درهم) وتقديم إعانة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بالتدريب ( 6,6 مليون درهم).