حثت لجنة المال والتخطيط والتنمية في مجلس النواب التونسي، في التقرير الذي أعدته  حول مشروع قانون المالية التكميلي، لسنة 2016، على إعادة النظر في مسألة طبع النقود التونسية، للحد من الاقتصاد الموازي.

ودعت وزارة المال إلى تجنب عرض مشاريع قوانين مالية تكميلية، مطالبة الحكومة بعرضها على مجلس نواب عند الضرورة، وقبل عرض مشاريع قوانين المالية الأصلية. كما طالبت بالعمل على الحد من التداول النقدي في العمليات التي تفوق 5000 دينار.

ومن جهتها، أفادت وزيرة المال، لمياء الزريبي، بأن بعض القطاعات شهدت تطورًا، على غرار قطاع السياحة، والصناعات الكيميائية، وكذلك الاستثمارات العمومية، ما يساهم في بلوغ نسبة نمو تُقدر بـ 1.4 %، للثلاثية الرابعة من سنة 2016.

وفيما يخص مقترح تغيير العملة، أوضحت وزيرة المال أن هذا المقترح يتضمن جوانب إيجابية وأخرى سلبية، بما يقتضي إيجاد معادلة بينهما، لافتًا إلى أنه سيمكن من الحد من ظاهرة التهريب.