ينعقد اجتماع مجلس الحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني، الخميس، ويتضمن عرضًا لوزير الاقتصاد والمال، عن الانتقال التدريجي إلى نظام الصرف المرن. ووفق بيان لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيدرس مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة.

وأضاف البيان أن المجلس سيواصل أعماله بدراسة ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول بإحداث جائزة محمد السادس لفن الحرفية، والثاني بتمديد مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم بشأن تخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية إلى موظفي وأعوان مصلحة الطبع والنشر، التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في وزاة الاقتصاد والمال، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

ويختم مجلس الحكومة أعماله، وفق البيان، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.