أكد بيان لفرع الجنوب في الجمعية المغربية لحماية المال العام غياب أدنى مساءلة في تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على الأقل في جهة سوس ماسة، كصورة مصغرة للواقع العام في المغرب، مبينًا أن عدم تكريس ثقافة المساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، أبرز السمات التي طبعت مشاريع المبادرة.

ودعا فرع الجمعية إلى تعزيز الرقابة على أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومساءلة المتورطين في الاختلالات الجسيمة التي شهدتها هذه المشاريع منذ انطلاقها، سواء من طرف السلطات الإقليمية، أو المجالس المنتخبة، أو المجتمع المدني، المكون من الجمعيات الشريكة في التلاعب بالمال العام، وفق تعبير البيان.

وطالبت الجمعية بإجراء فحص شامل لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبينة ضرورة الوصول إلى أوجه صرف الأموال المرصودة لهذه المشاريع، التي أعدت أصلاً لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية، كما دعت إلى فتح  تحقيق بخصوص الموافقة على بعض المشاريع من قبل اللجان المحلية، والتي لا تخضع للمعايير التقنية المعتمدة في المصادقة على المشاريع المقدمة، بقدر ما تخضع للضغوط التي تتم في "الكواليس" لصالح جمعيات بعينها، وعلى رأسها الجمعيات التابعة والمحسوبة على رؤساء وأعضاء المجالس، على حد قول البيان.

واعتبر البيان أن الذكرى السنوية للإعلان عن ميلاد مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بموجب خطاب ملكي للملك محمد السادس، والتي توافق 18 مايو / أيار، يجب أن تكون موعدًا لتقييم إنجازات المبادرة، وفرصة سنوية للوقوف على جدوى هذه المشاريع، ومساءلة المسؤولين عن إنفاق الأموال.