أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في رده على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، بشأن غلاء أسعار فواتير الكهرباء في مدينة جرادة مقارنة مع تلك المعمول بها في المناطق الأخرى من المملكة، أنه يتم تطبيق نفس أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين الذين لهم نفس خصائص استخدام الطاقة الكهربائية وذلك على الصعيد الوطني.

وقال المكتب في بيان له، أمس الثلاثاء، أن تعاريف بيع الطاقة الكهربائية المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حاليا، هي تلك الواردة في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2451.14 بتاريخ 21 يوليو 2014 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 6275 مكرر (22 يوليو/تموز2014).

وأضاف أنه يتم احتساب استهلاك الكهرباء بالطريقة نفسها بكل المناطق التي يقوم فيها المكتب بالتوزيع، مشيرا إلى أن من بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التعريفة المعمول به من طرفه، المساواة في المعاملة بين العملاء. وأشار إلى أنه في إطار سياسة القرب والتواصل التي ينهجها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع زبنائه، فإن جميع الشكايات التي يتوصل بها، في ما يخص الفواتير، تتم معالجتها بكيفية دقيقة للتأكد من صحتها وموافقتها للتعريفة المعمول بها، كما يقوم المكتب بمراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين عبر تقديم جميع التسهيلات الممكنة للأداء. وكانت مدينة جرادة قد شهدت احتجاجات خلال الأيام الماضية تنديدا بغلاء فواتير الكهرباء.