قرر المغرب، فرض رسوم إضافية على الخشب القادم من الصين من نوع "كونتربلاكي"، لمواجهة "عمليات إغراق" السوق المحلية ، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ  .

ونشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الجمعة ، قرارًا وقعه وزيرا الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والتجارة والصناعة مولاي الحفيظ العلمي، ينص على إقرار رسوم مضادة للإغراق، على الخشب الصيني، يستمر العمل بها حتى 26 يوليوز2022.

وكانت الحكومة المغربية السابقة، أقرت لأول مرة في يونيو 2012، رسما إضافيا على الخشب الصيني، لمدة ستة أشهر فقط، قبل أن يتم الإبقاء عليه.

وبرّر المغرب قراره بـ"حماية السوق المحلية من الإغراق، والدفاع عن الشركات المحلية التي تنتج فرص العمل".

وينص القرار الحكومي على أن واردات الخشب الصينية، تخضع للرسم الإضافي المضاد للإغراق، بنسبة 25 بالمائة.

وما فتئ المغرب يطبق رسومًا إضافية على بعض المنتوجات الأجنبية، لحماية السوق المحلي، منها الرسوم الإضافية على الدفاتر التونسية .