لم تتأثر كثيرا صادرات المغرب من المنتجات الغذائية الصناعية بالرغم من تراجع الطلب الخارجي، واحتدام المنافسة بين الشركات العالمية داخل الأسواق الواعدة في إفريقيا على وجه الخصوص.

وسجل إجمالي الصادرات المغربية من هذه المنتجات انخفاضا طفيفا؛ إذ استقرت في حدود 16.1 مليار درهم خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية، مقابل 16.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي

وباستثناء صادرات الحليب ومشتقاته والمياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية، التي سجلت ارتفاعا بملايين درهم، انخفضت مجموعة من المنتجات الغذائية المصنعة خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري.

وانتقلت صادرات المغرب من الحليب ومشتقاته من 27.8 ملايين درهم في النصف الأول من العام المنصرم، إلى ما يزيد عن 35.4 ملايين درهم في الفترة ذاتها من السنة الجارية، أي بزيادة تقدر بنحو 7.8 ملايين درهم.

وارتفعت صادرات المياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية بنحو 9 ملايين درهم، وبلغت في المدة المتراوحة ما بين يناير ويونيو من العام الحالي ما يناهز 62 مليون درهم، مقابل 71 مليون درهم في الفترة عينها من العام الماضي.

عصائر الخضر والفواكه بدورها سجلت انتعاشا ملحوظا، وبلغت في النصف الأول من السنة الجارية 90 مليون درهم، مقابل 81 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.

مصبرات الخضر والفواكه والمربى سجلت هي الأخرى ارتفاعا قياسيا قدرت نسبته بنحو 21 في المائة، وانتقلت من 104 ملايين درهم في النصف الأول من العام الماضي، إلى ما يربو عن 122 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري.