صدمة كبيرة تلقاها الموظفون المغاربة بعد صدور القوانين الجديدة للتقاعد في الجريدة الرسمية قبل أيام مما يعني الشروع في تفعيل الاقتطاعات الجديدة من رواتبهم بدءا من الأجرة التي سيتلقونها آخر الشهر الجاري.

مجموعة من الموظفين عبروا عن سخطهم من القرار الحكومي الذي اعتبروه كآخر “هدية بنكيرانية” وذلك بسبب تزامنه مع فترة تعرف كثرة الالتزامات المالية للأسر المقبلة على عيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي.

القانون الجديد يتضمن مقتضيات تروم الرفع من نسبة الاقتطاع من أجور المنخرطين، بمن فيهم الموجودون في حالى إلحاق، ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى 14 %  ابتداء من أول يناير 2019.

وبصفة انتقالية سترتفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الإصلاح حيز التنفيذ في ما يتعلق بعام 2016 11 %، وابتداء من فاتح يناير بالنسبة للسنتين المواليتين 12 ثم 13 %.