نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية قانون إعفاء  دافعي الضرائب المتأخرين في سداد الضرائب من الغرامات والزيادات المترتبة على التأخير، بشكل كلي أو جزئي، وذلك بهدف تمكين الحكومة من استخلاص الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها، ويتعلق هذا الإعفاء بالزيادات والغرامات التي وقعت قبل 31 ديسمبر 2015، ولم يتم تسويتها قبل 31 من الشهر ذاته في 2017، بشرط أن يقوم المعفيون بأداء نصف ما بذمتهم لمصالح الضريبة قبل فاتح يناير 2019 والباقي قبل فاتح يناير 2020.

وكانت قد أعلنت الحكومة، في مجلس المصادقة على هذا القانون، أن هذا الإجراء يروم تحفيز الاستثمار الخاص للمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص.