سجل إيقاع النمو الاقتصادي المغربي انخفاضًا قويًا خلال الفصل الثالث من سنة 2016، إذ بلغ نسبة 0.8 %، مقابل 4.1 % في الفترة نفسها من 2015، وفق المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخباربة تتعلق بالوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من 2016، أن هذا التراجع سببه انخفاض حاد في النشاط الفلاحي، في ظل نمو معتدل في الأنشطة غير الفلاحية.

وعلى مستوى القطاع الأولي، أشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة في الحجم، المصححة بالتحولات الفصلية، سجلت انخفاضا قدره 10.9 %، في الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل نمو قوي بنسبه 13.5 % خلال الفترة ذاتها من سنة 2015، موضحة أن هذا الأداء السيء يعود إلى تقلص النشاط الفلاحي بنسبة 11.7 %، والصيد البحري، بنسبة 1.6 %، مقابل ارتفاع قدره 13.3 % و15.9 %، على التوالي، قبل سنة.

وفيما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع الثانوي، سجلت تباطؤًا في إيقاع نموها، لينتقل من 1.8 % إلى 0.9 %، في رسم الفصل الثالث من سنة 2016، بسبب الارتفاع الضعيف للقيم المضافة للكهرباء والماء، بـ3.9 % بدلا من ارتفاع قدره 4.6 %، والصناعات التحويلية، بـ0.8 % بدلاً من 2.8 %، والبناء والأشغال العمومية، بـ 0.7 % بدلاً من 0.1 %، وانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية، بنسبة 1.4 %.

وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات سجلت تقدمًا بنسبة 2.5 %، بدلاً من 1.2 % في الفصل نفسه من سنة 2015. وهكذا، سجلت القيمة المضافة الإجمالية التي حققتها الأنشطة الاقتصادية بمجملها ارتفاعا قدره 1.9 %، بدلاً من 1.6 % في الفصل الثالث من سنة 2015.