عقد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير / شباط، في مقر عمالة إقليم الدريوش. 

و ناقشت الدورة، جميع نقاط جدول الأعمال الذي تضمن في النقطة الأولى عرض محضر اجتماع دورة أكتوبر 2017 لهيئة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، ثم مناقشة رسالة رئيس الحكومة حول تقديم مقترحات من أجل تعديل وملائمة القانون رقم 09-18، حيث تم خلالها منح مهلة لأعضاء المجلس قصد إبداء وتقديم مقترحات القانون، ثم تقديم مقترحات حول القانون المنظم لمزاولة حرف الصناعة التقليدية، حيث تقرر منح مهلة أيضا لأعضاء المجلس لإبداء وتقديم المقترحات حول القانون، وذلك في أجل مدته أسبوع، فيما تمت المصادقة على النقطة الرابعة المتعلقة بعقد اتفاقية شراكة مع جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي الغرفة، وتمت المصادقة أيضا، على إحداث ملحقات لغرفة الصناعة التقليدية بأقاليم جهة الشرق، أما بخصوص النقطة السادسة المتعلقة بمناقشة المعايير المتبعة في تأسيس التعاونيات الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، فقد تم عرض جميع المعايير بذات الشأن والمصادقة عليها، وفي النقطة السابعة الخاصة بضبط وتقديم خدمات البطائق والشواهد الحرفية الصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، فقد عرفت النقطة نقاشا ساخنا، حيث طالب عضو الغرفة عن إقليم الدريوش خالد بزعنين، على ضرورة ضبط ذات العملية ومحاربة التفاوت الحاصل في ذات الشأن وعدم تميز إقليم عن إقليم، مع فرض أو عدم فرض الرسوم على الصناع المستفيدين من خدمة البطاقة والشواهد الحرفية. 

هذا، و استعرض المجلس المساهمة التي قدمت في إنجاح المعارض الجهوية لمنتجات الصناعة التقليدية بأقاليم الجهة، حيث طالب أعضاء الغرفة بمواصلة سياسة المعارض لتمكين الصناع من عرض متوجاتهم وتبادل التجارب والخبرات في القطاع، وفي النقطة التاسعة تقدم رؤساء اللجان بعرض التقارير الدورية لمعمل اللجان، وفي النقطة العاشرة والأخيرة المتعلقة بعرض الحساب الإداري للسنة المالية 2017، تم خلالها تقديم وثائق الحساب الإداري لجميع أعضاء المجلس، حيث أشار رئيس الغرفة بخصوص هذه النقطة أن القانون المنظم لا يلزم بعرض ومناقشة الحساب الإداري، خصوصا وأنه لم يتم بعد حصر الحسابات النهائية والمتعلقة بالمداخيل والمصاريف، لتختتم أشغال الدورة ببرقية الولاء.