يتطلع الرأي العام والنقابات والجمعيات الممثلة لقطاع النقل ومهنيو المحروقات والحركة الاستهلاكية بالمغرب إلى ما سيتضمنه جواب مجلس المنافسة حول ملف تسقيف أسعار المحروقات.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن "الوزارة، تبعا لمراسلة المجلس، لن تتوصل بالجواب إلا بعد 14 فبراير المقبل".
في غضون ذلك، أدلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في جلسة الإنصات، التي نظمها مجلس المنافسة، بدراسة ترصد تأثير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمستهلك ونجاعة التسقيف في ظل غياب المراقبة والبدائل الممكنة.
يذكر أن أسعار المحروقات سبق وأثارت جدلا كبيرا، بعد بلوغها أرقاما قياسية في المغرب، في ظل انخفاظها في السوق العالمية، وزاد الجدل بعدما كشفت لجنة تقصي حقائق برلمانية عن تحقيق شركات المحروقات لأرباح قياسية بلغت 17 مليار درهم.

قد يهمك ايضا :الداودي يطالب المواطنين بالتوجه لشركات المحروقات الملتزمة بقرار تخفيض الأسعار

الداودي يعلن رسميًا عن تحديد سقف لأسعار المحروقات في المغرب