هبط الجنيه المصري بشدة في بداية معاملات ما بين البنوك أمس الأحد ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه للشراء، وما بين 17.35 و17.75 للبيع، مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية.
وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة «لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار في البنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة.. هناك ناس مستعدة تشتري بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية.»
وكان ستة مصرفيين قالوا يوم الخميس الماضي ان البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد، ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الإنتربنك).
وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيه وسعر البيع 15.75 جنيه.
وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية «لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار فيها.»
وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة انهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيه والبيع مقابل 17.80 جنيه.
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس (3 في المئة) لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف، ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر، عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.
ورفع بنكا «مصر» و«الأهلي المصري» أمس سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس ليصل إلى ما بين 17 جنيها و17.10 جنيه مقارنة مع بين 17.35 و17.40 جنيه للبيع.
وفي ساعات الصباح أمس بلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 17.15 جنيه في البنك «التجاري الدولي»، وهو أكبر بنك خاص في البلاد، فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 17.35 جنيه في البنك «الأهلي المصري» أكبر بنك حكومي في البلاد. وكان أعلى سعر للبيع 17.75 جنيه في بنوك «المشرق» و«فيصل».
وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي ان القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبر.
وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل، أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.