يضم مخطط عمل الحكومة الجزائرية الجديدة، برئاسة أحمد أويحي, المزمع عرضه على البرلمان الجزائري قريبًا، خمسة محاور رئيسية تتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرار وحدتها، وتدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون، والحفاظ على حركة النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج إطار المحروقات، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيعها، أما القسم الخامس والأخير فيتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع الوطني. واستند مخطط عمل الحكومة الجديدة, المكون من 44 صفحة, على ما يتضمنه الدستور الجديد الصادر عام 2016, وبرنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعام 2014، ومخطط النموذج الاقتصادي الجديد المصادق عليه في يوليو / تموز 2016.

ووضعت حكومة أويحي الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, ونضوب الأموال في صندوق ضبط الإيرادات وصندوق احتياطي الصرف، حيث تبقى منها فقط، وفق تصريحات ممثلي القطاعات الاقتصادية في حكومة عبد المجيد تبون السابقة، 105 مليارات دولار فقط, ضمن أولوياتها، ولمواجهتها ركزت الحكومة على تعزيز المجال الاقتصادي والمالي من خلال البحث عن السبل الكفيلة بتنويع الاقتصاد، من خلال تشجيع الصادرات خارج إطار المحروقات وإعطاء العناية اللازمة لاتفاقات الشراكة والإنتاج الاقتصادي القادم, ويتمثل التحدي كذلك في الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد من خلال تصحيح ميزان المدفوعات, كما أن تشجيع الصادرات خارج إطار المحروقات سيفتح آفاقًا واسعة وواعدة أمام تطوير الإنتاج المحلي في جميع الميادين.

وركزت الحكومة في مخطط عملها على تشجيع كل أوجه الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشجيع الصادرات وترقية الشراكة مع المستثمرين الأجانب، ورفع نسبة الإدماج الوطني في نشاطات التركيب والتجميع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وتنمية اقتصاد الطاقة، إلى جانب مواصلة دعم تطوير الطاقات التقليدية من خلال دعم الشركة العامة للمحروقات، المملوكة للدولة الجزائرية "سونطراك". ووفقًا لما تضمنته وثيقة مخطط عمل الحكومة الجديدة, فإن الجزائر غير مستعدة لتكرار سيناريو الثمانينات، والمتمثل في اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والوقوع بين مخالب صندوق النقد الدولي, تنفيذًا للوصايا التي وزعها  الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على الحكومة، خلال المجلس الوزاري الأخير, حيث أمر بمواصلة تنفيذ سياسية ترشيد الميزانية مع التحكم في الواردات والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. ودعا الحكومة إلى الاهتمام بالتمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي، بدون مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه التمويلات غير التقليدية.

ووفق متابعين للشأن الاقتصادي في البلاد, فإن الحكومة الجديدة ستواجه العديد من العقبات لتنفيذ مخطط عملها حتى 2019, وهي السنة التي تنتهي فيها الولاية الرابعة للرئيس الجزائري، خاصة في ظل قلة الموارد المالية, فكل الأرقام الموجودة على طاولة الحكومة توحي بأن الوضع الذي تمر به البلاد يصعب اجتيازه بسهولة, حيث تشهد الجزائر عجزًا تجاريًا بلغ 20 مليار دولار، مقابل عجز في الميزانية فاق 25 مليار دولار، ولم يتبق سوى 105 مليارات دولار في صندوق احتياطي الصرف.